ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية في مصر .. ما حقيقتها ؟
ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية في مصر نرصد لكم حقيقة الموقف الرسمي الصادر عن المرصد الإعلامي الضريبي.
وقال المرصد الإعلامي الضريبي، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية.
وأفاد المرصد، بأنه لايتم فرض أية ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأوضح، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية .
حقيقة فرض ضريبة على الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية في مصر
واعتبر أن ما نشر حول فرض ضريبة على الشهادات والوثائق يُخالف الواقع جملةً وتفصيلًا، لافتًا إلى أن “ضريبة الدمغة” كما هي.
وأكد، أن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
ونوه إلى، أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي.
وأشار إلى، أن أداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
